باوجود اینکه این طرح که از سوی رییس مجلس، نایب‌رییس اول، دولت و شورای نگهبان مورد انتقاد و مخالفت قرار گرفته، اکثریت نمایندگان به هرگونه سلب فوریت و مسکوت‌گذاشتن این طرح رای منفی داده‌اند و قصد دارند با جدیت تمام این موضوع را باوجود برخی شبهات موجود نهایی کنند.
مصوبه اخیر مجلس با 4 اصل 63، 68، 114 و 119 قانون اساسی مغایرت دارد چراکه اصل 63 و 114 مدت مجلس و ریاست جمهوری را هرکدام 4 سال می‌داند.
اصل 72 هم مجلس را مجاز به تصویب قوانین مغایر با قانون اساسی و شرع نمی‌داند و اصل 68 هم متوقف شدن انتخابات را صرفا در زمان جنگ و با رعایت تشریفات مقرر می‌داند.
اکبر اعلمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بر این باور است که طراحان این طرح خود به خوبی به این مغایرت‌ها واقف‌اند لیکن با استناد به اصل 112 که مخصص منفصل اصل 72 است اصرار به تصویب نظر خود دارند.
در این اصل ارسال طرح پس از مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت از سوی نمایندگان منوط به مصلحت نظام شده که به اعتقاد اعلمی از این نظر هم طرح مذکور فاقد مصلحت موردنظر طراحان است چراکه بر فرض تجمیع درصورتی که دوره ریاست جمهوری به هر دلیلی کوتاه شود برگزاری انتخابات مجدد ناممکن خواهد بود.
نماینده تبریز نهایتا چنین مطرح می‌کند که دغدغه اصلی طراحان معطوف به این است که با تجمیع دو انتخابات و سرگرم‌کردن دولت به انتخابات آتی ریاست جمهوری امکان کارشکنی‌ها له و علیه برخی نمایندگان را کاهش دهند. وی اطمینان داد که این طرح در مجمع تشخیص هم تصویب نمی‌شود.
علتی برای حضور پررنگ
از سوی دیگر ولی‌الله آذروش دیگر عضو فراکسیون اقلیت به عنوان موافق این طرح برخلاف ادعای اعلمی معتقد است اکثر نمایندگان از تصویب این طرح هدفی جز دغدغه مصالح ملی را ندارند و از این‌رو مجمع تشخیص هم این مصوبه را تایید خواهد کرد.
نماینده اردبیل بر این باور است که قطعا این تصمیم مجلس بر حضور پررنگ مردم در انتخابات بعدی اثرگذار خواهد بود.
اعلام نظر مشورتی شورای نگهبان
مرکز تحقیقات شورای نگهبان که معمولا نقش مشورت‌دهنده به اعضای این شورا را برعهده دارد و نمی‌توان نظر آن را برآیند نظر شورای نگهبان دانست هم در اظهارنظری صریح اعلام کرد: بهترین وضعیت برای تجمیع، برگزاری همزمان انتخابات مجلس خبرگان با مجلس شورای اسلامی و همچنین انتخابات ریاست جمهوری با شوراهای اسلامی است که از طریق تغییر در مقررات مربوط به خبرگان و شوراها امکان‌پذیر است.
در گزارش مرکز تحقیقات شورای نگهبان آمده است: قانون اساسی به موجب اصل یکصد و هشتم تعیین تکلیف درخصوص انتخابات و مدت دوره مجلس خبرگان را به خود این مجلس سپرده است، درنتیجه خبرگان حق دارد، درخصوص تغییر مدت دوره خود تصمیم بگیرد و یا تاریخ برگزاری انتخابات خود را جابه‌جا کند.
درخصوص شوراها نیز اصل یکصدم تعیین تمامی موضوعات و مقررات مربوط به آنها را به قانون عادی واگذار کرده است، بنابراین به مجلس شورای اسلامی اختیار تغییر و جابه‌جایی در زمان برگزاری انتخابات شوراها و حتی تغییر مدت دوره شوراها را نیز داده است.
در نتیجه امکان تجمیع انتخابات هریک از این دو با انتخابات دیگر براساس قانون عادی و مصوبه مجلس خبرگان وجود دارد.
رفع شبهه
درعین‌حال علاءالدین بروجردی رییس کمیسیون تخصصی درمورد این طرح چنین می‌گوید که بسیاری از نمایندگان با اضافه‌کردن یک سال به دوره نمایندگی خود مخالف هستند به همین دلیل پیشنهاد اجرای این طرح در دروه هشتم مجلس مطرح است تا این دوره به 5 سال افزایش یابد.
سیدآبادی رییس سابق فراکسیون اصول‌گرایان هم در گفت‌وگو با ایسنا معتقد است: حتی اگر این مصوبه انگیزه‌های خیرخواهانه جمعی را هم درنظر داشته باشد، عمق مطلب چنین نیتی را نشان نمی‌دهد.
شرط طرح
محمد میرمحمد صادقی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی طرح این موضوع را درصورتی مفید می‌داند که با موازین قانون اساسی مغایرت نداشته و درعین‌حال باعث تزلزل امور نشود.
سخنگوی سابق قوه قضاییه هردو ایراد فوق را بر طرح مصوب مجلس وارد می‌داند و می‌گویدکه معضل در این زمینه چندان اساسی نیست که مجمع تشخیص مصلحت نظام حاضر باشد علی‌رغم مغایرت طرح با قانون اساسی، آن را تصویب کند.
